درخواست بازنگری در ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

اجرای ماده (6) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که میزان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را به حداکثر سه برابر فروش دوره مشابه سال قبل محدود کرده است، با ماهیت فعالیت پیمانکاری که دارای درآمدهای نامنظم، قطعی‌نشده و فصلی است، در تضاد کامل قرار گرفته و مشکلات عدیده‌ای را به شرح ذیل ایجاد نموده است:

1) غیرقابل پیش‌بینی بودن سقف: عدم قطعیت در تصویب و پرداخت صورت‌وضعیت‌ها توسط کارفرمایان (عمدتاً دولتی) باعث می‌شود سقف مجاز هر فصل، غیرقابل پیش‌بینی بوده و در پایان فصل، امکان ثبت قانونی صورت‌وضعیت‌ها در سامانه مودیان میسر نباشد.

2) محرومیت از اعتبار مالیاتی خریدار: طبق قانون، صورتحساب‌های مازاد بر سقف مجاز، برای خریدار (کارفرما) فاقد اعتبار مالیاتی است. این امر موجب بروز اختلافات شدید قراردادی بین پیمانکار و کارفرما و توقف پرداخت‌ها می‌گردد.

3) فشار مالی مضاعف بر پیمانکار: پیمانکار برای گشایش سقف مجاز جدید، مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از محل منابع خود، پیش از دریافت وجه از کارفرما می‌باشد که با توجه به مشکلات تأمین نقدینگی و دریافت مطالبات، عملاً غیرممکن یا بسیار دشوار است.

4) اخلال در برنامه‌ریزی بودجه‌ای کارفرمایان دولتی: الزام به صدور صورتحساب در بازه‌های زمانی مشخص، با فرآیند طولانی تصویب و تأمین بودجه در دستگاه‌های دولتی ناسازگار است.

جهت حل  مشکلات فوق الذکر با تمامی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مکاتباتی صورت گرفته است.امیدواریم ثمربخش واقع گردد.